آقای داروساز! ؛ مشاور تحلیلی دارویی

آقای داروساز! ، مشاور و ارائه دهنده خدمات آمارنامه دارویی ایران

آقای داروساز! ؛ مشاور تحلیلی دارویی

آقای داروساز! ، مشاور و ارائه دهنده خدمات آمارنامه دارویی ایران

ابطال دیوان عدالت، اصرار وزارت بهداشت
حق فنی با کیست؟



سپید: هیات عمومی دیوان عدالت اداری بار دیگر تاکید کرد که دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها ممنوع است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/3/1388 در زمان ریاست حجت‌الاسلام علی رازینی برای اولین بار رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور درخصوص ابطال مصوبه شماره 71858/ت32319ه‍ مورخ 19/12/1383 هیات وزیران که مسئولین فنی داروخانه‌ها را نسبت به دریافت مبلغ مشخصی به‌ عنوان حق ارائه خدمات فنی در مقابل ارائه دارو ذی‌حق دانسته بود را در دستور کار خود قرار داد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این جلسه به شرح زیر مبادرت به صدور رای کرد:

«حکم مقرر در ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیت‌های قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابراین مصوبه شماره 71858/ت32319ه‍ مورخ 9/12/1383 هیات وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذی‌حق به دریافت مبلغ مشخصی به‌عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‌اند، به‌لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده 8 قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود. با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک سال و نیم بعد از این مجددا به این موضوع رسیدگی کرد. این رسیدگی منجر به تایید رای قبلی مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها بود. رای شماره 256 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که این بار در زمان ریاست حجت‌الاسلام منتظری بر دیوان عدالت اداری صادر شده بود، مقرر داشته بود: «نظر به اینکه درخواست اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الحاقی مورخ4/8/1384، نسبت به رأی شماره 199مورخ 3/3/1388 هیات عمومی درخصوص حق ارائه خدمات فنی داروخانه‎ها مبنی بر مغایرت رأی مذکور با قانون با لحاظ دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده از سوی موافقان و مخالفان به تشخیص اکثریت اعضای حاضر مورد پذیرش قرار نگرفت، رأی فوق‌الاشعار ابقاء و مالا به اعتبار خود باقی و لازم‎الاجراء است.» اما این پایان ماجرا نبود چرا که هیات وزیران در تاریخ 30اردیبهشت سال جاری مصوبه جدیدی مبنی بر جواز دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها داشت.

با اعتراض به این مصوبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای سومین بار به این موضوع رسیدگی و با ابطال این مصوبه تاکید کرد: «دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها ممنوع است.»

در همین خصوص حجت‌الاسلام محمدجواد منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در تشکیل ابطال این مصوبه در گفتگو با فارس گفت: «سال 87 بحث حق فنی داروخانه‌ها مطرح شد که این موضوع مغایر قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده شد و دیوان آن را ابطال کرد.» وی افزود: «‌اما اخیرا هیات وزیران مجدد مصوبه‌ای را ارائه دادند که بند «الف» و «ب» این مصوبه مغایر با رأی قبلی دیوان در سال 87 بوده است.» منتظری تصریح کرد:‌ «مصوبه حق فنی داروخانه‌ها ابطال شده و وزارت بهداشت مکلف است آن را به داروخانه‌ها ابلاغ کنند تا از مردم حق فنی نگیرند.» رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: «این مصوبه از فردا اجرایی می‌شود و اگر چنانچه داروخانه‌ها از مردم حق فنی دریافت کنند، مردم می‌توانند به دیوان شکایت کنند.» وی تاکید کرد: «دولت نباید حق فنی داروخانه‌ها را به روش‌های دیگر و با گنجاندن در مصوبه‌های دیگر تامین کند.» 

اما رییس سازمان غذا و دارو در واکنش به ابطال مصوبه حق فنی داروخانه‌ها از سوی دیوان عدالت اداری، به ایسنا گفت: «از نظر وزارت بهداشت تعرفه حق فنی در داروخانه‌ها صحیح است و در این زمینه اقدام قانونی لازم را انجام می‌دهیم.»

دکتر رسول دیناروند، معاون وزیر بهداشت درباره مصوبه اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه حق فنی یا حق حرفه‌ای داروخانه‌ها، گفت: «حق فنی داروخانه‌ها از گذشته وجود داشته، مصوبه هیات وزیران است و موضوع جدیدی نیست، به طوری که حق فنی داروخانه‌ها هر سال بر اساس تورم افزایش یافته است.» وی افزود: «امسال نیز در مصوبه هیات وزیران بابت تعرفه خدمات درمانی و بیمه‌ها، تعرفه حق فنی داروخانه‌ها هم درج شد. البته تعرفه حق فنی داروخانه‌ها را نه بیمه‌ها، بلکه خود بیماران پرداخت می‌کنند، هرچند مبلغ آن هم زیاد نیست و رقمی حدود 1300 تا 1400 تومان را شامل می‌شود.»

دیناروند در این‌باره ادامه داد: «دیوان عدالت اداری از نظر قانونی مصوبات دولت را از هیات وزیران گرفته تا حتی مصوبه یک سازمان یا تصمیم یک اداره را در صورت شکایت بررسی و اگر آن شکایت مطابق قانون نباشد، آن را رد می‌کند. حدود 4-3 سال گذشته نیز دیوان مصوبه حق فنی داروخانه‌ها را ابطال کرده بود چرا که معتقد است طبق مصوبه دولت، این موضوع در چارچوب اختیارات قانون بیمه همگانی است و حق فنی داروخانه‌ها در آن قابل‌درج نیست.» رییس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: «ما فکر می‌کنیم مصوبه دیوان عدالت، ابطال شکل این موضوع است و قاعدتا وارد ماهیت آن نشده. در مجموع از نظر وزارت بهداشت، تعرفه حق فنی در داروخانه‌ها درست است و اخذ می‌شود. ما نیز دنبال راهکار قانونی برای اصلاح شکل آن هستیم تا اقدام قانونی لازم را انجام دهیم.»

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی هم در این خصوص گفت: «مصوبه دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف حق فنی داروخانه‌ها بر خلاف نظر وزارت بهداشت و نظام پزشکی است و دیوان عدالت اداری باید مسئولیت این تصمیم غیرکارشناسی را که تبعات آن برای مردم است، بپذیرد.» محمد جهانگیری در مورد ابطال مصوبه حق فنی داروخانه‌ها که از سوی دیوان عدالت اداری مطرح شد، گفت: «این موضوع مشکلات زیادی را برای داروخانه‌ها ایجاد می‌کند و آنها را دچار مشکلات اقتصادی فراوانی خواهد کرد.» وی ادامه داد: «بدون مصوبه حق فنی، داروسازان می‌توانند در داروخانه‌ها حضور نداشته باشند و در نتیجه داروها در اقسام مختلف و بدون نظارت دقیق به مردم داده می‌شود.» جهانگیری گفت: «به نظر می‌رسد دیوان عدالت اداری کار غیرتخصصی انجام داده چرا که وزارت بهداشت متولی سلامت مردم و شورای عالی بیمه نیز آن را تایید کرده است. دیوان عدالت اداری باید بر این اساس، رأی کارشناسی مرجع و متولی سلامت که وزارت بهداشت است را مدنظر قرار بدهد.»

وی ادامه داد: «حقوق مسئول فنی جزو هزینه‌ها و سود سرمایه داروخانه‌ها دیده نشده است. داروخانه‌ها باید طبق مصوبات وزارت بهداشت هزینه آن را پرداخت کنند بنابراین چنانچه از نظر اجرایی امکان‌پذیر نباشد، مسئولان فنی داروخانه‌ها نیز حذف خواهند شد.» جهانگیری گفت: «از سوی وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان به تازگی دستورالعملی صادر شده تا داروسازان به انجام مشاوره و ثبت عوارض دارو اقدام کنند، این دستور‌العمل در حال انجام بود که با ابطال مصوبه حق فنی، مشکلات بسیاری پیش‌بینی می‌شود.» 

درهمین راستا دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت، ابطال مصوبه تعرفه‌های داروسازان از سوی دیوان عدالت اداری را امری غیرکارشناسی دانست و گفت: «حذف تعرفه‌های حق فنی، اجحاف به این رشته و تمام فعالان حوزه داروسازی است.» دکتر حمید اکبری با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری در رابطه با ابطال مصوبه تعرفه‌های داروسازی باید با استفاده از نظر مراجع ذی‌ربط مانند وزارت بهداشت و انجمن صنفی داروسازان انجام شود، اظهارکرد: «این مصوبه در سال‌های اخیر معتبر بوده، با توجه به واقعیت‌های موجود در جامعه اجرا شده است، بنابراین امیدوارم با استفاده از نظر کارشناسان و تصمیم‌گیری دقیق‌تر، این تصمیم اخیر دیوان اصلاح شود.» وی با اشاره به اینکه عدم ارائه خدمت از سوی داروسازان در داروخانه‌ها اظهارنظری کاملا غیرتخصصی است، تصریح کرد: «مگر می‌شود داروخانه‌ای خدمت ارائه ندهد در حالی که حضور دکتر داروساز در داروخانه‌ها الزامیست و این داروسازان مشاوره‌های دارویی به مردم می‌دهند.» به گفته وی حضور داروساز در داروخانه‌ها برای ارائه مشاوره‌های دارویی الزامی است مگر اینکه کسانی که مصوبه تعرفه‌های حق فنی را لغو کرده‌اند، معتقد باشند به حضور داروساز در داروخانه نیازی نیست.

وی با اشاره به اینکه داروسازان همواره آماده ارائه مشاوره‌های دارویی به مردم هستند، گفت: «اگر مردم از این مشاوره‌های دارویی استفاده نمی‌کنند، ایرادی به داروسازان وارد نیست. حضور داروساز و ارائه خدمات دارویی و مشاوره، دلیل کافی است برای آنکه حق دریافت تعرفه داروسازی به‌عنوان حق فنی را داشته باشد.» اکبری با بیان اینکه وزارت بهداشت در حال جمع کردن مدارک و دلایل کارشناسی در این زمینه است و از طریق مراجع قانونی اقدام خواهد کرد، ابراز امیدواری کرد، این مسئله به زودی حل و فصل و مصوبه حق فنی داروسازان اصلاح و اجرا شود.


منبع:http://salamatiran.com/NSite/FullStory/?Id=65997&type=3

  • دکتر سید سجاد حسینی

در پی حذف حق فنی داروخانه‌ها

۲۹ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۱۵:۳۹

امیدوار رضایی: پاک کردن صورت مساله روش خوبی نیست

سرویس: دیگر رسانه‌ها

**به گفته عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره حذف حق فنی داروخانه‌ها گفت: این روش خوبی نیست که به صورت فشاری، یک طرفه و با پاک کردن صورت مساله آن را منتفی کنیم.

امیدوار رضایی در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: اگر این واقعیت وجود دارد که داروساز باید به بیمار در مورد عوارض دارویی و اثرات متقابل داروها روی یکدیگر توضیح دهد، با بررسی سوابق و حساسیت‌های دارویی بر روی بیمار در مورد مصارف بی‌رویه و نابجای دارو به بیماران توضیح دهد، تا عوارض و خسارات مصرف دارو برای بیمار و بیمه کاهش یابد و به طور کلی و تکمیل کننده کار پزشک باشد، باید و در ازای آن حق فنی دریافت کند، باید با نظارت دقیق بر عملکرد داروسازان مسیر احقاق حق آنها را به صورت قانونی تعیین کنیم نه این‌که حق فنی را حذف کنیم.

به گفته نماینده مردم مسجدسلیمان در خانه ملت، بر اساس قوانین مصوب مجلس خدمات پزشکی بر اساس تعرفه است که مجلس تعیین تعرفه را هم به اختیار دولت گذاشته است، ضمن این‌که در برنامه پنجم با اصلاح قانون قبلی تعیین تعرفه کلا در اختیار وزارت بهداشت، شورای عالی بیمه و دولت نهاده شد، یعنی دولت تعرفه خدمات پزشکی و میزان تعهد بیمه و درصد فرانشیز پرداختی توسط بیمار را تعیین می‌کند، در واقع این روند در مسیر خاص قانونی است و هیچ چیزی استثنای آن نداریم؛ لذا حق فنی هم برای ارایه خدمات مشخصی توسط داروسازان برای داروخانه‌ها در نظر گرفته می‌شود.

عضو هیات رییسه مجلس هم چنین خاطرنشان کرد: برای خدماتی که باید توسط داروخانه‌ها ارایه شود هم به همین شکل دولت تعرفه تعیین می‌کند، این اختیاری است که مجلس به دولت داده و هرچه خلاف این صورت گیرد از طرف مجلس غیرقانونی تلقی می‌شود، طبیعتا اگر مصوبه‌ای از طریق دولت به هیات تطبیق قوانین دولت و مجلس ارایه شود، توسط مجلس رد می‌شود.

رضایی در ادامه گفت‌وگو با ایسنا افزود: یکی از وظایف دیوان عدالت اداری رسیدگی به عدم تعهد بخش‌های مختلف به وظایف تعیین شده برای آنهاست، به تعبیر بهتر اگر شکایتی در این خصوص مطرح شود دیوان عدالت اداری می‌تواند به آن رسیدگی کند و با تطبیق قوانین و بر اساس قانون عمل کند، به نظر می‌رسد این خدمت باید در وزارت بهداشت با همکاری نظام پزشکی و سازمان‌های بیمه‌ای مورد کارشناسی دقیق قرار گیرد.

وی حق فنی را ویزیت داروسازان دانست و تاکید کرد: باید بررسی شود که آیا هزینه ارایه این خدمت در دل تعرفه قبلی فروش دارو قرار دارد یا خیر؟ اگر یک خدمت جدا از فروش داروست طبیعتا باید برایش یک خدمت تعریف شود، حق فنی ویزیتی شبیه آنچه پزشک برای تشخیص بیماری دریافت می‌کند، است که داروساز هم برای ارایه مشورت در مورد داروها باید آن را دریافت کند.

عضو کمیسیون بهداشت افزود: اگر کار یا خدمتی به صورت قانونی تعریف شود، اما درست انجام نشود مانند بسیاری از خدماتی که در بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و داروخانه‌ها اجرا نمی‌شود طبیعتا دستگاه‌های نظارتی باید نظارت کنند. برای تحقق خدمات مذکور بیشتر باید بر عملکرد دستگاه‌های نظارتی تکیه شود نه این‌که با حذف آن صورت مساله را پاک کرد.

رضایی خاطرنشان کرد: بنابراین اگر اهمیت دارد داروسازان به بیماران مشاوره بدهند و هزینه‌ای به عنوان حق فنی دریافت کنند باید مسیر قانونی برای احقاق این حق دیده شود، مهم این است که حق فنی نخست خوب تعریف و تعرفه گذاری شود، چراکه خارج از مسیر قانونی طبیعتا مشکل ایجاد می‌کند.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در خاتمه تاکید کرد: تمام موارد مذکور باید در مسیر اصلی خود که همان بیمه همگانی و نظام سلامت است و قانون‌گذار آن را تعریف کرده، قرار گیرد و دستگاه‌های نظارتی هم به درستی نظارت کنند.

 منبع:http://www.icana.ir/Fa/News/134965

  • دکتر سید سجاد حسینی